طورت مبادئ أبيدجان باستخدام المعايير القانونية والفقهية الدولية لحقوق الإنسان، مع مساهمات من فاعلين من مختلف الخلفيات- مثل: محامو حقوق الإنسان، وأخصائيو التعليم ومعلمين والمجتمعات المتأثرة - والمناطق الجغرافية. بُذلت جهود خاصة للوصول إلى المجتمعات المحلية وأصحاب الحقوق المتأثرين بسياسات التعليم، لا سيما من خلال نمو الجهات الفاعلة الخاصة في التعليم.
ظهرت هذا المبادئ بسبب الحاجة إلى الاستجابة للنمو السريع لمختلف أشكال المشاركة الخاصة في التعليم في السنوات العشرين الماضية، والتي إذا تركت دون مراقبة، يمكن أن تضعف التقدم المحرز في إعمال الحق في التعليمبشكل خطير، وقد عالجت الأمم المتحدة وغيرها من هيئات حقوق الإنسان الإقليمية والمقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة والمحاكم ومؤسسات حقوق الإنسان الأخرى هذه القضية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة بحيث أدى ذلك إلى تطوير عدد لا يحصى من المصادر القانونية، والتي يتعين تجميعها في نص واحد لتوضيح المعايير القانونية المعمول بها، وهذه هي مهمة مبادئ أبيدجان.
عملية
تم تطوير مبادئ أبيدجان من خلال عملية مفتوحة وشفافة وعملية تشاورية واسعة النطاق تضمنت مجموعة متنوعة من وجهات النظر وعكست العديد من الحقائق المرتبطة بالمحتوى.
عُقدت سلسلة من المشاورات الإقليمية والوطنية والمواضيعية حول العالم من عام 2016 إلى عام 2018، واختتمت بعقد مؤتمر الاعتماد في أبيدجان بكوت ديفوار من قبل مجموعة من الخبراء في فبراير / شباط 2019، حيث سهلت اللجنة المكونة من منظمة العفو الدولية، مركز قانون المساواة في التعليم، والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومبادرة الحق في التعليم، العملية التشاورية.
بالإضافة إلى الاستشارات العامة، صيغت مبادئ أبيدجان من خلال مدخلات محددة وهي1) بحث مفاهيمي وبحوث تجريبية من منظور حقوق الإنسان و 2) مساهمات خبراء من مجموعة من الخبراء من مختلف الخلفيات.
أعدت الخبيرة المستقلة، ماغدالينا سيبولفيدا (المقرر السابق للأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان) ورقة (ستنشر قريباً) جمعت فيها تجارب تطوير مبادئ حقوق الإنسان في العشرين سنة الماضية، حيث تحلل الورقة تلك العملية وتأثير العديد من الأمثلة، واستخدمت كدليل في تطوير مبادئ أبيدجان.
استخدمت أوراق أخرى تم إعدادها لتطوير المبادئ التوجيهية وهي:
- توجهات وتأثيرات نمو الجهات الفاعلة في التعليم الخاص على الحق في التعليم في البلدان الناطقة بالفرنسية (ماري فرانس لانج)
- توجهات وتأثيرات نمو الجهات الفاعلة في التعليم الخاص على الحق في التعليم في بلدان شرق أفريقيا (ليندا أودور - نوح)
- فهم وتحليل مفهوم "الاختيار" في التعليم الابتدائي والثانوي (جوانا هارما)
- مفهوم الحرية في الحق في التعليم ومقيداته (رومان زينيغراد) ،
- استعراض ومقترحات السياسة العامة بشأن الأشكال المختلفة لشراكات التعليم بين القطاعين العام والخاص (توني فيرغر) ،
- مقترحات للمراجعة والسياسة بشأن تاريخ القواعد الارشادية للقانون غير الملزم والمبادئ التوجيهية له (ماغدالينا سيبولفيدا) ،
- التمويل العام للجهات الفاعلة في التعليم الخاص بموجب قانون حقوق الإنسان (ساندرا فريدمان)
- الحق القانوني في التعليم العام والتزامات الدولة (جاكلين موبراي).
حرر هذه الأوراق: فرانك آدامسون وسيلفان أوبري وميريل دي كوننغ وديلفين دورسي، وسيتم نشرها قريبا في مجلد محرر
